ابنا: عقدت عدة منظمات معارضة بحرينية في مقر الأمم المتحدة في جنيف جلسة من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين، حضرها عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية الذين أدانوا الممارسات القمعية في البحرين التي يمارسها النظام.
وقالت «ماريان ليليبيرغ» مديرة برامج الدعم الدولية - "أمنستي انترناشنال"، لقد تقدموا بشكواهم الى الهيئة العامة لحقوق الانسان، وكذلك فعلنا نحن في آمنيستي انترناشنال، كما طالبنا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتقديم الذين انتهكوا حقوق الانسان للمحاكمة.
وتأتي القوانين البحرينية الناظمة لعمل الجمعيات الأهلية والتي يستخدمها النظام سيفا مسلط على المجتمع المدني على رأس قائمة مطالبات المعارضة البحرينية بالتغيير.
وقال «منذر الخور» عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان: نرى ان القانون سيف مسلط على منظمات المجتمع المدني، وينتهك الحقوق ويضع المنظمات تحت رحمة السلطات المختصة، ولا يزال ساري المفعول، وهو وليد قانون امن الدولة سيئ الصيت.
إلا أن المناضلين البحرينيين لا يعولون الكثير على ما يمكن للأمم المتحدة أن تقدمه لهم من دعم ونصرة في سعيهم من أجل الديموقراطية خصوصا مع بطء السبل الأممية وعدم نجاعتها في إحداث تغيير فعلي.
وقالت «ندى ضيف» الطبيبة والناشطة السياسية من منظمة "برافو": الناس تجتمع وتقول والدول تحدث وتعرض الانتهاكات، وفي النهائية فان للدولة التي تتعرض للمساءلة الحق في ان تقبل بالتوصيات او لا تقبل، معتبرة ان ذلك شيئ محبط.
إلا أن المعارضين البحرينيين، وندى ضيف منهم، يواصلون نضالهم إيمانا منهم بأحقية قضيتهم من أجل الحرية.
...............
انتهی/212
